اعتماد: شعارهاي خصوصي سازي هاي دولت نهم اگر تا به حال گوش فلک را کر نکرده باشد لااقل در سه سال گذشته تمام فضاي خبري کشور را احاطه کرده و به رکن ثابت سخنراني ها و اظهارنظرهاي دولتمردان تبديل شده است. در مورد شيوه و نحوه عملکرد دولت تا به حال بسيار سخن گفته شده و کارشناسان از زواياي مختلفي خصوصي سازي به سبک دولت نهم را مورد پرسش قرار داده اند. با اين حال گاهي اوقات بخشنامه هايي صادر مي شود و چشم مان به اطلاعيه هايي مي خورد که ذات بنگاه هاي خصوصي پيش رويمان تيره و تار مي شود و به شک مي افتيم که آيا دولت واقعاً به خصوصي سازي اعتقادي دارد يا ندارد. براي روشن شدن قضيه بهتر است به همين دو بخشنامه اخير بانک مرکزي دقت کنيد که در مورد دريافت کارمزد از قبض هاي تلفن همراه صادر شده است.
چه در بخشنامه اول که در مورد دريافت کارمزد صادر شد و چه در بخشنامه دوم که در مورد عدم دريافت کارمزد منتشر شد، بانک مرکزي و به تبع آن دولت اختيار مديريتي بانک هاي خصوصي را زير پا گذاشتند و در شيوه هاي کاري آنان دخالت کردند.
بحث اصلاً اينجا بر سر آن نيست که آيا دريافت کارمزد از قبض هاي تلفن همراه کار خوبي هست يا نه. خوبي و بدي اين قضيه اصلاً موضوع اين نوشته نيست. پرسش اينجا است که آيا دولت حق دارد به بانک هاي خصوصي دستور دهد که از قبض هاي تلفن همراه کارمزد بگيرند يا نگيرند؟ بحث اينجا است که دولت اگر به بانکي اجازه تاسيس مي دهد بايد به آن اجازه دهد بر مبناي شرايط بازار تصميم بگيرد که در استفاده از ابزارهاي پولي و مالي چگونه عمل کند. همين نمونه در مورد تعيين سود سپرده بانکي هم صدق مي کند. به راستي دولت چرا به خودش اجازه مي دهد در مورد سود سپرده بانک هاي خصوصي هم دخالت کند. خصوصي سازي بي توجه به قواعد بازار آزاد اصلاً معنا ندارد. وقتي بانکي خصوصي مجوز تاسيس مي گيرد بايد اين اجازه را هم داشته باشد در سياست هاي پولي و مالي حق تصميم گيري داشته باشد. خب وقتي بانکي نمي تواند در مورد سود سپرده هاي خودش تصميم گيري کند، چگونه مي تواند با بانک هاي دولتي به رقابت برخيزد؟
قضيه البته از اين هم وخيم تر است. تعيين دستوري سود سپرده و سود وام هاي سالانه که جاي خود دارد؛ به نظر مي رسد مديران بانک هاي خصوصي فقط در انتخاب کارکنان خود و شيوه چينش ميز و صندلي بانک هاي خود تا حدي آزادي عمل دارند چون اين بانک ها حتي نمي توانند ساعت شروع و پايان کار خود را تعيين کنند. احتمالاً فراموش نکرده ايد دو سال پيش در مورد زمان آغاز به کار بانک ها چه غائله يي به پا شد و دولت چگونه بانک هاي خصوصي را ملزم کرد تا مانند بانک هاي دولتي راس ساعت مشخصي کرکره ها را بالا بزنند و کار خود را آغاز کنند. دولت وقتي اجازه تاسيس بانکي خصوصي را صادر مي کند بايد حق تصميم گيري را براي مديران اين بانک ها در نظر داشته باشد. بالاخره خصوصي بودن اين بانک ها بايد در جايي نمود داشته باشد.
بانک هاي خصوصي اگر اجازه نداشته باشند براي قبض هاي تلفن حداقلي از کارمزد را دريافت کنند، پس چگونه مي توانند براي دخل و خرج خود برنامه بريزند؟ آيا بهتر نيست بانک مرکزي بخشنامه هايش را براي همان بانک هاي دولتي اش ارسال کند و اجازه دهد بانک هاي خصوصي براساس نظام بازار و نيز رضايت خاطر مشتريان خود اقدام به برنامه ريزي کنند؟ بانک مرکزي اگر به خصوصي سازي اعتقاد کامل دارد، بايد دست مديران بانک هاي خصوصي را در تصميم گيري باز بگذارد و امر و نهي دولتي را به کناري بگذارد؛ وگرنه با سخنراني و مصاحبه بخش خصوصي رشد نمي کند.
سجاد سالك
کلمات کليدي : مقالات و مطالب کاربران الزاما بیان گر دیدگاه ها و مواضع این پایگاه نمی باشد و صرفا نظرات شخصی نویسنده ی آن است. | 
